قررت لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم اتخاذ عده قرارات مهمة تعيد بها تنظيم الملفات المسنده الى اعضاء اللجنة ومن اهمها علي جميع اعضاء اللجنة الذين لديهم ملفات لا يتخذون قرارا منفردا بهذه الملفات وانما يتم مراجعه كل القرارات. محمد فاروق نائب رئيس اللجنه بالاضافه الى الجداول التي يتم وضعها سواء لحكام الفار او حكام المساعدين او الحكام في الممتاز او المحترفين فلابد من مراجعة هذه الجداول من محمد فاروق منعا لاعاده او تكرار الحكام واقرار العداله بين الجميع بعد شكوي الحكام من تكرار اسماء حكام ينتمون بصلة قرابة لاعضاء المناطق.
اللجنه قررت منع اعضائها وخاصه احمد ساهر وسعيد عبد الغفار من مراقبةالمباريات واعاده النظر في كل المباريات التي تم مراقبتها من قبل كل منهما بدون الحصول على موافقه من محمد فاروق نائب رئيس اللجنه.
حيث راجعت اللجنه جميع المباريات التي اسندها احمد ساهر الى نفسه باعتباره مسؤول توزيع المراقبين او جدول المراقبين على المباريات واكتشفت انه قام باسناد اكثر من ستة مباريات في 10 ايام فقط بينما هو المسؤول عن الملف وكان يجب عليه رفع اسمه من هذه المباريات وقررت اللجنه ان يتم مراجعه كل الجداول التي يضعها ساهر في الايام القادمه للمراقبين.
وعدم وضع اسمة او اسم سعيد عبد الغفار العضو اللجنه والمسؤول عن ملف الكره النسائيه في جدول المراقبين كما طالبت اللجنه احمد ساهر بتقديم نسخه من استقالته التي قدمها الى منطقه المنوفيه باعتباره رئيس لجنه الحكام في المنطقه حتى لا يتم صرف اجور له من منطقة المنوفية وايضا من لجنة الحكام الرئيسية ورغم ان احمد ساهر اكد للجنه انه قدم استقالته من لجنه حكام المنوفيه في واحد نوفمبر الحالي الا ان اللجنه طلبته بهذه الاستقاله ولم تظهر الاستقاله حتى الان في لجنه الحكام الرئيسيه رغم ان قرار تعيين اللجنه الذي اصدرة اتحاد الكرة كان في شهر سبتمبر الماضي وكان يجب على احمد ساهر ان يقدم استقالته فورا الا انه تأخر فيها مما جعله يحصل على راتب شهرين من منطقه المنوفيه بالاضافه الى راتبه كعضو لجنه رئيسيه بالاضافه الى بدلاته كمراقب حكام و بدلاته ومكافاته كمحاضر في الرخص التدريبيه التي تمنحها اداره المدربين برئاسه الدكتور جمال محمد علي وفي هذه ازدواجيه كبيره جدا في صرف الاجور تخالف القانون اللجنه التي لم تظهر استقاله احمد ساهر من منطقة المنوفية حتي الان. سترفع امر الاموال او التي حصل عليها الى الشؤون القانونيه للحكم فيها اذا كان سيقوم برد هذه الاموال الى اتحاد الكره ام انها سيتم التغاضي عنها واعتبارها صرفها فقط باعتبار انه قام بعمله كمراقب او كمحاضر او كرئيس لجنه المنوفيه للحكام بالاضافه الى ان اللجنه ترى ان وجود اعضائها كمراقبين يؤثر على القرارات ويؤثر على رقابه الحكام وبالتالي قررت منع هذه الازدواجيه والعمل بطريقه منفرده مع تكليف محمد فاروق بمراقبه كل هذه القرارات حتى مع المناطق المختلفه في تكليف الحكام بالمباريات بشكل منفرد وضرورة الحصول علي تصديق من لجنة الحكام الرئيسية لضمان العدالة في توزيع المباريات بينهم.
