كتب: أحمد كمون
تقدم النائب طارق السيد عضو مجلس النواب الموقر والرئيس السابق للنادي الأوليمبي السكندري بطلب إحاطة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك لمخالفة اتحاد الكرة للاوائح بشكل واضح واستحداث مسابقة دوري القسم الثاني ” أ “.
وجاء في طلب الإحاطة .. أن اتحاد الكرة وهو أحدي الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة ولوائحه التنفيذيه والمالية ولائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المعتمدة من جمعيته العمومية واللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
بمخالفة اللاوائح والقوانين بإصدار قرار تغيير شكل وعدد أندية القسم الثاني باستحداث قسم جديد وتقسيم القسم الثاني لقسمين ” القسم الثاني أ والقسم الثاني ب” وكذلك تغيير نظام وعدد الأندية الهابطة والصاعدة في القسم الثالث والرابع مخالفا للقانون واللوائح.
بضرورة الدعوى الي جمعية عمومية غير عادية لأخذ قرار هذه التعديلات على الائحة بموافقة الأندية الاعضاء في اتحاد الكرة لأن هذا إقرار يسبب التالي.
1- الاضرار بمال عام الأندية ومراكز الشباب المشتركة بالدوريات وخصوصا الأندية الشعبية ذات النفع العام وهي أكثر من 200 نادي بجميع محافظات مصر ما يترتب عليه حرمان عديد من الأندية من عضوية الاتحاد ومستحقاتها المالية طبقا للائحة النظام الأساسي بالاتحاد في توزيع العوائد والتسويق لأقسام الدوريات الاول والثاني والثالث لأندية كل قسم.
والمقدرة نسبتها في عقد الرعاية الحالي الذي وقعه الاتحاد بقيمة تتخطي 100 مليون جنيه طبقا للمادة 59 و 60 بلائحة النظام الأساسي والذي ينص على توزيع العوائد على المجموعات الثلاث بالقسم الثاني وعلى الأندية الاعضاء بالقسم الثالث.
2- الاخلال بالأمن العام نتيجة مواصلة هبوط مزيد من الأندية الشعبية درجتين وصعود أندية شركات خاصة درجتين لأول مرة تحدث في تاريخ المسابقات المصرية.
ما وضع جماهير الأندية الشعبية في أنحاء محافظات مصر في حالة احتقان لحرمانها من المشاركة في الدوريات الاحترافية ولا يخفى على احد أن كرة القدم هي متنفس الشعب والجماهير وكلما هبطت إلى درجة أقل في الدوريات يسبب ذلك مزيدا من الاحباط الذي يقود ابعتاد الجماهير عن المشاركات الشعبية في الفعاليات الوطنية القادمة بمختلف أنواعها.
3- عدم صرف الاتحاد لمستحقات الأندية الشعبية وحقوقها من نسب الرعاية والتسويق ادى الى تراجعها أمام أندية الشركات الخاصة التي بالفعل صعدت لدوري القسم الاول والقسم الثاني .
وأكد النائب طارق السيد أنه كان عضوا سابقا في لجنة صياغة اللائحة الخاصة باتحاد الكرة وانه على علم جيدا بهذا اللوائج المنظمة للمسابقات بالاتحاد.
وقال طارق السيد أن النظام الجديد الموضوع من اتحاد الكرة باستحداث مسابقة جديدة تسمي “دوري القسم الثاني أ ” وهو ما يسمي بدوري المحترفين جاء مخالفا تمام للائحة الاتحاد وأنه لابد من عمل اجتماع جمعية عمومية غير عادية لعدد 134 نادي هم أعضاء الجمعية العمومية لأخذ قرار بهذا الشأن.
واضاف .. اللائحة تنص على أربع مسابقات القسم الأول (الدوري الممتاز) ثم القسم الثاني والثالث والرابع ولا يوجد في الائحة ما يسمى بالقسم الثاني أ والقسم الثاني ب فهذه المسابقة تعتبر خارجه عن اللائحة.
وكشف طارق السيد أن هناك مخالفة أيضا للمادة 12 والتي جاء بها عدد 18 نادي بالقسم الأول الممتاز بحد اقصي ثم عدد 48 نادي للقسم الثاني الممتاز ب بحد اقصي ثم 60 نادي للقسم الثاني وهم الخمس أندية الأولي من المجموعات ال12 بالقسم الثالث.
أما المسابقة الجديدة قسمت الاندية الي 18 نادي بالدوري الممتاز ثم 20 نادي لدوري القسم الثاني أ. ثم 28 نادي للقسم الثاني ب وهو ما يخالف المادة 12 باللائحة.
هذا بالأضافة الي طريقة الصعود والهبوط لإقامة مسابقة دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين) فهناك أندية من القسم الثالث صعدت درجتين للقسم الثاني أ مباشرة وهي أندية النجوم ومكادي ورايه وهناك أندية في القسم الثاني سوف تهبط درجتين من القسم الثاني للقسم الرابع وهو ما يخالف نظام المسابقات في الصعود والهبوط إضافة إلي حرمان الأندية الهابطة من عضوية اتحاد الكرة وايضا النسب المالية في نسبة البث والتسويق.
وطالب طارق السيد المسئولين بسرعة دراسة هذا الأمر لأن استمرار المسابقات بهذا الشكل الجديد سيقضي تماما على الأندية الشعبية مما يزيد الاحتقان لدي الجماهير ضد اندية الشركات والمؤسسات وهو ما قد يتسبب في فقد كرة القدم بوجه خاص وجميع الالعاب الرياضية الأخرى بوجه عام لشعبيتها في ظل أن هذا النظام يمنح الفرصة لأندية الشركات للتفوق على حساب الأندية الشعبية.
