كتبت: نورهان ذكي
اعتاد على الحكام مشهد تأخر المستحقات المالية المستحقة لهم من مباريات المسابقات المختلفة، مشهد يتكرر للعام الثاني على التوالي وهو قرب بداية شهر رمضان المبارك بدون صرف المستحقات المتأخرة.
حكام الدوري الممتاز تم صرف مستحقاتهم المتأخر من قبل رابطة الأندية المحترفة قبل شهر، ولكن متبقي لهم مسحقات النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية.
ولكن الأزمة لحكام الدرجات الأدنى بداية من دوري القسم الثاني أ “المحترفين”، القسم الثاني ب، والقسم الثالث، أما دوريات الناشئين والجمهوري والقسم الرابع فيتم صرفهم من ملعب المباراة وتحمل النادي المستضيف مستحقات الحكام.
قدمت لجنة الحكام الرئيسية في بداية الموس مقترح بزيادة مستحقات الحكام في المباريات بجميع الدرجات، ولكن الطلب قوبل بالرفض من قبل مجلس إدارة الإتحاد، وليبدأ الحكام موسم كروي جديد بلائحة مالية لم تتغير من أربع سنوات.
اوشكت المسابقات الأدنى من الانتهاء، حيث انتهى الدور الأول من مسابقات المحترفين، والقسم الثاني ب، والقسم الثالث، ومتبقي 7 جولات بالمحترفين، و4 جولات بالقسم الثاني ب، ومن 3 لـ5 جولات بالقسم الثالث على نهاية المسابقة ولكن لم يصرف الاتحاد جنيها واحدا للحكام.
بالإضافة لبعد نهاية المحترفين والقسم الثاني ب، تقام دورة رباعية لتحديد الصاعد للدوري الممتاز، ومن قبلها لقاء فيصل بين أندية كل قطاع لتحديد الصاعد أما للدورة الرباعية أو الإكتفاء التواجد بالمحترفين.
برقم تقريبي قدرت مستحقات الحكام المتأخرة لدى الاتحاد بـ9 مليون جنيه بالنسبة لمسابقات القسم الثاني أ وب، والقسم الثالث، أي منذ بداية الموسم الكروي بآخر شهر سبتمبر وحتى يومنا هذا بشهر فبراير 5 شهور مستحقة للحكام لم تصرف من الاتحاد.
الأزمة ليست وليدة اللحظة، حيث سبق وأن عانى الحكام بالموسم الماضي وتم صرف مستحقاتهم بعد نهاية الموسم الكروي بنهاية الدوري الممتاز بالنسبة للدرجات الأدنى، أما حكام الدوري الممتاز فباقي متستحقات الموسم الماضي تم صرفها منذ شهر.
يكرر الاتحاد ومجلسه الموقر بأن الحكام هم الابن الشرعي للاتحاد، ولكن مقارنة بالأفعال فأن الاتحاد لا يوفر كافة المقومات لنجاح وتطوير التحكيم والحكام.
بداية من تأخر المستحقات والتي تصل لأشهر، وبعدها قلة المعسكرات والتي يتم ضغطها لتوفير النفقات المالية بسبب كثرة ديون الاتحاد لدى الفنادق المستضيفة للمعسكرات.
وفي النهاية هل سيغير الاتحاد من سيناريو الموسم الماضي وصرف المستحقات قبيل شهر رمضان، أم أن سيناريو تأخر المستحقات سيكون له جزء ثاني؟
