كتبت: نورهان ذكي
سببت رابطة الأندية المحترفة المصرية أزمة لحكام الدوري العام الممتاز، وذلك بعد صرف مستحقاتهم المالية عن شهر يناير الماضي بنظام اللائحة القديمة للحكام والتي سبق وأن أقرها الاتحاد قبل سابق منذ أربع سنوات.
وجاءت الأزمة لأنه من المفترض حصول حكام الدوري العام الممتاز على مستحقات شهر يناير باللائحة المالية الجديدة للحكام، والتي اقرها مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في إجتماع المجلس في شهر ديسمبر الماضي.
وفوجئ الحكام بوصول مستحقاتهم المالية عن شهر يناير خلال حسابتهم البنكية باللائحة المالية للحكام القديمة، على الرغم من أن مستحقات بطولة كأس مصر بدور الـ32 ودور الـ16 صرفت باللائحة المالية الجديدة.
ويرجع سبب صرف مستحقات بطولة كأس مصر سريعا بالنظام الجديدة، لمسؤلية اتحاد الكرة عن صرف مستحقات بطولة كأس مصر.
وترددت أنباء بأن رابطة الأندية رفضت صرف مستحقات الحكام بالنظام المالي الجديد، لأن رابطة الأندية حصلت مستحقات الحكام من الأندية في بداية الموسم بناء عن اللائحة المالية القديمة.
وأن الاتحاد يتكفل بباقي مستحقات الحكام إذا أراد صرفها بناء على اللائحة المالية الجديدة.
ويذكر أنه وفقا للائحة رابطة الأندية للموسم الجديد تسدد أندية الدوري الممتاز مبلغ مليون و750 ألف جنيها، كاقيمة مستحقات الحكام خلال الموسم الكروي، بإجمالي 31 مليون و500 ألف جنيها.
