قام مجلس مدينة دمياط بالتوجه الى مقر نادي دمياط الرياضي على كورنيش النيل بوسط مدينة دمياط مساء الخميس بصحبة بعض من موظفي ديوان عام محافظة دمياط و بعض من رجال الشرطة بناءً على قرار صدر من محافظ دمياط دكتورة منال ميخائيل بتسليم مقر النادي الى مجلس مدينة دمياط تنفيذا لقرار صادر من رئاسة الوزراء لسنة ٢٠١١.
الامر الذي دعي الى غضب عارم في الشارع الدمياطي بين المهتمين بالنادي و غير المهتمين لانه يعد المقر الرئيسي لنادي دمياط و هو النادي الاول بالمحافظة و دون هذا المقر لا يكون لنادي دمياط مقرا بداخل مدينة دمياط .
من جانبه شنت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي برفض جميع طوائف الشعب الدمياطي تسليم المبنى الاجتماعي لمجلس المدينة بعد ان صرح احد رؤساء النادي السابقين بانه هذا القرار قد تم إلغائه و التراجع عنه فى فترة تولى الدكتور محمد فتحى البرادعي محافظ دمياط الاسبق و انه يوجد اوراق تثبت ملكية النادي لهذه الارض بداخل مبنى مدرسة الشباب و الرياضة بدمياط و تم تسليمها باليد الى وكيل الوزارة محمود ابو زهرة و مع الرغم من وجود الاوراق التى تثبت ملكية الارض للنادي فكانت هناك التساؤلات لماذا تم دفع مصالحة لمجلس المدينة منذ سنوات باحقية النادي للمبنى و كيف بعد اتمام المصالحة يريد المجلس استلام النادي ايضا بالاضافة الى وجود الخرائط البيانية من هيئة المسطحات المائية و الري باحقية النادي الارض .
و فى نفس السياق دعت جماهير و اعضاء نادي دمياط نواب المحافظة باكملهم و نقابة المحامين بدمياط فى التصدي لهذا القرار الذي يعد لهم هو بمثابة حق غير مشروع للمجلس و كان هنا السؤال بان النادي يملك هذه الارض منذ ٩٨ عام و قبل المؤية للنادي بعامين يتم سحب النادي منهم .
