الدرجة الثانية
ماذا لو انشأنا دورى محترفين للمظاليم ؟
كتب: عمرو محسن
منذ أن أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم قراراه باعتماد تطبيق دورى القسم الثانى بمسماه القسم الأول “ب” بنظام المجموعة الواحدة تضم 18 فريق تمهيداً لتطبيق دورى المحترفين بهذا القسم والساحة الكروية على مستوى الاندية الشعبيه تشهد حالة من الغضب والاستياء.
وذلك لشعور إدارات هذه الاندية بأنها ستنهار وتذهب للنسيان بسبب عدم قدرتها على مجاراة اندية المؤسسات الخاصة فى المنافسه على شراء اللاعبين المميزين.
والحديث عن تطبيق دورى المحترفين للمظاليم يشمل جوانب كثيرة سنتناول بعض منها وابعاد هذا القرار وكذلك مقترح لتعديله بشكل أكثر واقعيه وأكثر فائدة على مستوى تطوير الكرة المصرية بشكل عادل.
مشهد تخيلى رقم 1
دعنا نتخيل الموسم بعد القادم وتطبيق نظام المجموعة الواحده أولاً، من المتوقع أن نجد غالبية أندية هذه المجموعة من أندية المؤسسات التى ستنجو من معترك الموسم القادم وتضمن مقعد فى المجموعة.
والتى تمتلك إمكانيات مادية ضخمه إذن فما هى الفائدة من دعم هذه الأندية من حقوق رعاية هذا الدورى .؟
سؤال لابد من الإجابة عليه طالما نستمع إلى نغمة أن تطبيق هذا النظام سيساعد على تطوير الكرة وأن جاء بالضرر على بعض الأندية الشعبية.
هنا لن يقتصر على الضرر بل ستزيد قوة أندية المؤسسات الخاصه لتذهب بعيداً عن إمكانيات الأندية الشعبية.
مشهد تخيلى رقم 2
بالطبع ستتواجد عدد من أندية الصعيد الجماهيرية فى أول موسم للمجموعة الواحدة وهنا ستظهر الفجوة من حيث إمكانيات الملاعب وعدد ساعات السفر مثل سفر فريق من الإسكندرية للعب مباراة فى جنوب الصعيد سيحتاج لأربع أيام على الأقل ذهاب وعوده وأداء المباراة.
فما قيمة أى عائد مادى أمام عناء ومدة السفر، فالمتابع لأى دوريات بالقسم الثانى يجد أن غالبية الدول التى تمتلك مساحة كبيره تقوم بتقسم الاندية جعرافياً توفيراً للوقت والمجهود والأموال أيضاً.
وإذا ربطنا هذا المشهد بأحد شروط تطبيق دورى المحترفين ستجده خيالياً وهو إدارة المباريات بحكام دوليين فكيف يستطيع حكام مصر السفر هذه المسافات فى الوقت الذى يدير عدد كبير منهم مباريات الدورى الممتاز وكم سنحتاج من حكام دوليين وعلى قدر من الكفاءة.
لأن الأندية التى ستدفع الملايين لن تتحمل أى اخطاء تحكيمية بالطبع.
مشهد تخيلى رقم 3
استوقفنى أحد القرارات المتلعقة بشراء لاعبين فى حدود الميزانية المقدمة من النادى فى ملف الترخيص وهنا نقطة شائكة من وجهة نظرى لها اأثر من اتجاه.
الأول يتعلق أن النادى سيعرض ميزانية عام مضى فرض جدلى أنه حقق أرباح أو فائض يستطيع من خلاله شراء لاعبين أياً كانت القيمة.
فماذا عن بند إستثمار اللاعبين الذى يتغير من كل موسم وقد يختفى أيضا فى أحد المواسم لم يستطع النادى تسويق لاعبيه.
فهل يقصد اتحاد الكرة الموازنة التى تقدم قبل بداية العام أم الميزانية التى سنتحدث عنها مره اخرى فى الاتجاه الثانى وهو أننا نعلم جميعاً أن جميع الأندية الخاصة تمتلك موارد من خلال تخصيص جزء من ميزانية الشركة أو القطاع الذى تتبعه يسمح لها بصرف ملايين ولكن لم نرى أندية تدر دخل من عائد الفرق الكروية.
فماذا لو قدمت تلك الاندية ميزانية تشير إلى وجود عجز فى الميزانية، هل سيتم إيقاف نشاطها ؟
اعتقد أن العديد من النقاط يجب أن تتضح بشكل أكبر وأكثر وعياً.
أما عن المقترحات
فقد اشار البعض بضرورة عدم إحتساب مصاريف فريق كرة القدم من تكاليف أى مؤسسة بالتالى عدم خصم قيمتها من الضرائب فى محاولة لبعض الاإضباط الإدارى وكذلك لتقليل الفجوة بين الأندية الشعبية.
واضيف مقترح أخير أن من الأفضل إبقاء نظام الثلاث مجموعات وتسويقه بوضعه الحالى على أن يتم دعم خمس أندية من كل مجموعة أصحاب المراكز من الثانى إلى السادس لنجد أن حصيلتهم 15 نادى فقط بدلاً من 18.
كما سيمنح هذا المقترح منافسة شرسة فى جميع مراكز جدول ترتيب الأندية بالمجموعات ويجعلها مشتعلة على بطاقة التأهل للأضواء وصراع البقاء ثم صراع المراكز الخمسة للحصول على الدعم المالى. لتختفى ظاهرة التلاعب بنتيجة المباريات إلى الأبد.
واخيراً نذكر أن الحديث عن هذا النظام يحتاج دراسة شامله لشروط تطبيق دورى المحترفين قبل البدء فى التمهيد له بما يتناسب مع طبيعة الكرة المصرية.
ومع هذا الاصرار الغريب من الجبلاية نجد أنفسنا أمام مشهد من فيلم لا تراجع ولا إستسلام لأحمد مكى حين سأله ماجد الكدوانى بتعرف تسوق ليرد مش عارف هجرب يمكن لما اجرب اطلع بعرف.
