كتبت: نورهان ذكي
ساعات تفصلنا عن نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، حدثت أحداث كثيرة بالتحكيم المصري آخرها تشكيل لجنة الحكام الجديد، ومن بعدها إستقالة 4 أغضاء من اللجنة وهم محمد فاروق، تامر دري، ومحمد حسن، وطارق سامي.
إنشغال الاتحاد وأعضاء اللجنة الرئيسية بشكيل اللجنة الجديد والذي كان محط أنظار الكثيرين، جعلهم يتناسوا المطالبة بمستحقات حكام مسابقات الدرجتين الثانية والثالثة والقطاعات.
بدأت منافسات الأقسام الثاني والثالث بشهر أكتوبر الماضي، ومن بعدها دوريات القطاعات وحتي يومنا هذا وبعد 3 أشهر لم يتقاضا الحكام حتى الآن أي مستحقات مالية لهم منذ بداية الدوري.
وعلى النقيض يتم صرف مستحقات حكام مسابقة الدوري الممتاز كل شهر على حدى، وآخرها مستحقات شهر نوفمبر الماضي بعد إنتهاء 6 جولات من مسابقة الدوري العام الممتاز.
فلماذا لا ينطبق الأمر على حكام دوريات المظاليم بالقسمين الثاني والثالث ؟
قبل بداية الموسم الكروي سددت أندية الدوري الممتاز مبلغ أكثر من نصف مليون جنيها قبل بداية الموسم الكروي الجديد، مع ضرورة سداد نفس المبلغ قبيل بدأ الإنتقالات الشتوية أي خلال الأيام المقبلة.
وكان الاتحاد المصري قد حدد مبلغ مليون و100 ألف جنيها قيمة مستحقات الحكام خلال الموم الكروي بالنسبة لكل نادي مشاركة بالدوري المصري الممتاز.
ولكن على النقيض نجد أن حكام دوريات القسمين الثاني والثالث ودوريات القطاعات لم يتقاضوا أي مستحقات حتى الآن، مما يعني أن الحكام تتكفل بمصاريف الإنتقالات والمبين على حسابهم الشخصي.
وبالتقريب تأتي مستحقات حكام دوريات المظاليم في الشهر الواحد أكثر مليون ونصف مليون في الشهر الواحد.
من المسؤل عن تأخير مستحقات حكام المظاليم حتى الآن، خاصة وأنه بعد تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة مارك كلاتنبيرج، أصبح الملف الشاغل للجميع تم حله.
هل سيتم النظر لمستحقات حكام المظاليم من قبل تشكيل لجنة الحكام الرئيسية الجديد، أم سيتم التركيز فقط على صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز فقط ؟
