كتبت: نورهان ذكي
بداية الموسم الكروي لعام 2022/2023 كان بمنتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، ومع إقتراب نهاية الموسم تشكل أزمة صرف المستحقات للحكام عائق كبير أمام مجلس الإتحاد المصري لكرة القدم.
حتى الآن انتهت مسابقات الأقسام الثاني، الثالث، الرابع، قطاعات الناشئين، الجمهوري، ودوريات الصالات والكرة النسائية، وتبقي على نهاية مسابقة الدوري العام الممتاز 5 جولات.
مع إستمرار مسابقتي كأس الرابطة بالدور النصف نهائي، ومسابقة كأس مصر بداية من دور الـ16، لم تصرف للحكام مستحقات هذه المسابقات بمدة تجاوزت الـ6 أشهر.
بداية الأزمة جاءت بعد صرف أولى المستحقات المتأخرة للدرجات الأدنى بشهر فبراير الماضي، عن مستحقات أكتوبر وأسبوع بشهر نوفمبر، ومن وقتها لم يتقاضي الحكام أي مستحقات من اتحاد الكرة.
أما حكام مسابقة الدوري الممتاز، فتم صرف مستحقات حتى الجولة الـ12 من منافسات الدوري، وفي الوقت الحالي بعد عودة منافسات الدوري من بعد التوقف الدولي تقام الجولة الـ31، أي هناك أكثر من 18 جولة لم تصرف مستحقاتها.
على الرغم من دفع أندية الدوري الممتاز مستحقات الحكام كاملة خلال الموسم والمقدرة بمبلغ مليون و200 ألف للنادي الواحد، إلا أن حتى الحكام المشاركة في الدوري الممتاز لم يصرف لهم أي مستحقات.
بالإضافة لمستحقات مسابقة كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى والتي تقدر بمليون و200 ألف جنيه مصري، لم تصرف للحكام حتى الآن.
وبلغت مستحقات الحكام المتأخرة بمبلغ تجاوز الـ30 مليون جنيه، لم يعرف الحكم مصير هذه المستحقات، رغم مطالبة لجنة الحكام الرئيسية والمتمثلة في البرتغالي فيتور بيريرا بضرورة صرف المستحقات المتأخرة في أكثر من مناسبة.
ويرجع سبب تأخر صرف المستحقات، هي عدم وجود أي عائدات مالية لدى خزينة الاتحاد، وكان من المقرر صرف المستحقات حال توافر أي عائدات مالية لصالح الاتحاد.
والآن مع إقتراب عيد الأضحى المبارك تستمر أزمة مستحقات الحكام سارية حتى الآن، ولا يوجد أي مسؤل من داخل الاتحاد يصرح بشكل رسمي عن مصير هذه المستحقات، أو موعد لحل الأزمة.
